به نقل از «آفتاب»

صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی اعدام شدند

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۰۶۷۴

آفتاب‌‌نیوز :

مرکز رسانه قوه قضاییه نوشت: ۲۵ آبان ماه سال ۱۴۰۱، در پی حمله مسلحانه تروریستی در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان، ۳ مدافع امنیت به نام‌های اسماعیل چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی به شهادت رسیدند.

عوامل این حمله، با هماهنگی قبلی که با یکدیگر داشتند دست به اقدام تروریستی زده و با کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ماموران اقدام به تیراندازی کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در این عملیات تروریستی تعدادی از مردم و نیرو‌های حافظ امنیت نیز مجروح شدند.

پس از دستگیری عوامل تیراندازی و صدور کیفرخواست، جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات ۶ نفر از متهمین این پرونده در دادگستری استان اصفهان برگزار شد.

در فرآیند برگزاری دادگاه چهار نفر از متهمان دارای وکیل تعیینی بودند و دو نفر نیز بعلت عدم معرفی وکیل تعیینی، از امکانات قانونی استفاده کرده و برای آن‌ها وکلای تسخیری در نظر گرفته شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی و بررسی مستندات و اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها، رای دادگاه بدوی صادر شد. 

براساس احکام صادره صالح میرهاشمی بلطاقی فرزند سید کاظم متهم ردیف اول پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلت کمری در معابر عمومی، تشکیل و اداره دسته و گروه مجرمانه به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرائم ضد امنیت داخلی و عضویت و همکاری با گروهک منافقین؛ مجید کاظمی شیخ شبانی فرزند محمدرضا متهم ردیف دوم پرونده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی؛ سعید یعقوبی کردسفلی فرزند کرمعلی متهم ردیف سوم پرونده به اتهام محاربه از طریق اقدام به کشیدن اسلحه و استفاده از کلت کمری، عضویت در دسته‌جات و جمعیت غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور و اجتماع و تبانی منتهی به جرایم ضد امنیت داخلی کشور به اعدام محکوم شدند. 

طبق شواهد و مستندات موجود در پرونده و اقاریر صریح متهمین، تیراندازی‌های صورت گرفته از طرف این ۳ نفر منجر به شهادت ۳ نفر از نیرو‌های مدافع امنیت در شهر اصفهان شده بود.

همچنین برای دیگر متهمان پرونده احکام زندان صادر شد و یکی از متهمان نیز از اتهامات وارده تبرئه شد.

پس از اعتراض متهمان پرونده، رای بدوی در دیوان عالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفت که با توجه اسناد و مدارک متقن، در نهایت حکم اعدام متهمان ردیف اول تا سوم تایید شد.

در دادنامه صادر شده از سوی دیوان عالی کشور آمده است: فرجام خواهان ردیف‌های اول تا سوم آقایان صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی از حیث عنوان اتهامی محاربه از طریق تیراندازی با سلاح گرم از نوع سلاح جنگی کلت کمری و کلاشینکف به سوی مامورین انتظامی و امنیتی که منجر به شهادت سه نفر شد قصد و نیت براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را داشته و سرکردگی اغتشاش و آشوب را برعهده داشته‌اند و از طرف دیگر با سرپل گروهک تروریستی منافقین در خارج از کشور در ارتباط مستقیم بوده‌اند و از سرپل خط گرفته و مراتب را به دیگران نیز منتقل کرده بودند.

همچنین متهمان در اغتشاشات سال گذشته اماکن عمومی را به آتش کشیده و با ساخت کوکتل مولوتف و پرتاب آن به سمت مامورین و مردم حریق عمدی ایجاد کرده و موجبات رعب و وحشت مردم را به همراه آورده‌اند.

دیوان عالی کشور در ادامه دادنامه صادره آورده است: وکلای متهمان مورد اشاره اعتراض موجه و مستدلی که توانایی خدشه و نقض دادنامه فرجام خواسته نسبت به حکم اعدام صادر شده را به عمل نیاورده‌اند و از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز در محکومیت صادر شده اشکال خاصی به نظر نمی‌رسد مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ و اصلاحی ۹۴ ضمن رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته اجرای حکم اعدام تائید و ابرام می‌شود. 

مروری بر روند طی شده این پرونده در دادگاه

براساس مستندات و همچنین اقاریر صریح متهمان، این افراد با گروهک تروریستی منافقین در ارتباط بوده و اقدامات تروریستی خود را براساس دستورات گروهک منافقین انجام داده‌اند.

متهم صالح میرهاشمی در رابطه با ارتباط خود با گروهک تروریستی منافقین عنوان کرده است «یک صفحه به نام بی باک به من پیام داد که حاضر به همکاری با ما هستید؟ که در ادامه من هم چندین نقطه را برای اطلاع منافقین شناسایی و ارسال کردم، از جمله حوزه علمیه لیمجیر، پایگاه سپاه در خانه اصفهان و پایگاه بسیج که از طریق تلگرام آدرس این اماکن را برای آن‌ها ارسال و اعلام کردم که مسلح هستم.»

متهم به همراه همدستان خود در یک اصطبل اقدام به ساخت کوکتل مولوتف کرده بود و تصاویر کوکتل‌ها را برای سرپل گروهک تروریستی منافقین ارسال می‌کرده است. 

متهم میرهاشمی همچنین در ارتباطاتی که با عوامل گروهک منافقین داشته، عنوان کرده است که «ما یک تیم ۵ نفره مسلح هستیم و از نظر مالی و پشتیبانی به هیچ کسی احتیاجی نداریم.»

براساس مستندات پرونده، صالح میرهاشمی همچنین تصاویری را از محله خانه اصفهان برای گروهک منافقین ارسال کرده است. 

صالح میرهاشمی درخصوص سلاح کمری خود عنوان کرده است که سال ۱۴۰۰ در کردستان اسلحه کلت کمری را به همراه تعدادی تیر به قیمت ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان با یک خشاب اضافه خریداری کرده است.

متهم صالح میرهاشمی در اقاریر خود نزد ضابط قضایی اعلام کرده است که چهار حلقه لاستیک در زمین حسن نفتی را برداشته به سمت فلکه نگهبانی خانه اصفهان رفته و آن‎ها را به وسط خیابان انداخته و اقدام به سر دادن شعار کردیم.

وی در اقاریر خود عنوان کرده است که مجید کاظمی محکوم علیه دیگر پرونده با اسلحه کلاشینکف از زمین کنار قرض الحسنه وارد خیابان شد و شروع به تیراندازی کرد.

تشریح دفاعیات متهمان در جلسات دادگاه

صالح میرهاشمی در دادگاه با اشاره به شب تیراندازی که منجر به شهادت سه مامور حافظ امنیت شد، گفت: در شب وقوع حادثه زمانی که مجید کاظمی شروع به تیراندازی کرد به سمت وی ایستادم و گفتم که روبرو شلوغ است، در محل سر و صدای زیادی بود و متوجه حرف من نشد. شروع به دویدن کردم که متوجه شدم فردی از پشت سر با سلاح کلت در حال تیراندازی به سمت شهید اسماعیلی است.

وی ادامه داد: زمانی که ماموران آمدند، مجید در حال تیراندازی بود، از پشت یک نفر را دیدم که اقدام به تیراندازی کرد، صورت وی پوشانده شده بود، اما از نظر هیکل و ظاهر شبیه سعید یعقوبی بود.

وی همچنین در رابطه با اسلحه خود به قاضی گفت: حدود یک سال و نیم گذشته بود که کلت کمری ترکیه‌ای را به همراه ۱۲ فشنگ از فردی به نام «حمیدلره» خریداری کردم و هیچ استفاده‎ای از آن نکردم. در شب وقوع حادثه اسلحه در پارکینگ خانه و در زیر زین موتور من بود.

کشف سلاح از متهمان در زمان دستگیری

پس از اخذ دفاعیات میرهاشمی و وکیل وی، اتهامات متهم ردیف دوم پرونده مجید کاظمی شیخ شبانی مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گفته نماینده دادستان، این فرد در اغتشاشاتی که منجر به شهادت سه مامور حافظ امنیت شد، با استفاده از سلاح کلاشینکف به سمت ماموران تیراندازی کرده است.

مجید کاظمی شیخ شبانی در دفاعیات خود در دادگاه درخصوص اسلحه‌ای که در شب حادثه همراه خود داشته است گفت: در زمان دستگیری ما، سلاح‌های کلاشینکف و کلتی که سعید یعقوبی به من داده بود در اصطبل کشف شد.

شبانی در جلسه دادگاه در پاسخ به سوال قاضی که آیا اتهام خرید و فروش اسلحه را قبول داری یا خیر؟ پاسخ داد: سلاح کلاشینکف خریدم.

من که آب از سرم گذشته، بگذار همه را بکشم!

سعید یعقوبی، متهم ردیف سوم پرونده نیز در دادگاه جزییات حادثه را اینگونه شرح داد: شب اغتشاشات در خانه بودم که صالح به من زنگ زد و گفت که به نگهبانی خانه اصفهان بیا. در حین رفتن و در مسیر به مجید (محکوم علیه ردیف دوم) زنگ زدم که او هم در مسیر آمدن به آنجا بود. زمانی که به محل رفتم دیدم که اغتشاش شروع شده است. در محل سهیل و صالح را دیدم. کمتر از ۱۰۰ نفر وسط معرکه و ۲۰۰ نفر نیز در حال تماشا بودند. در همین زمان ماموران آمدند و دیدم که مجید از زمین خاکی تیراندازی کرد. مجید اسلحه را روی یک خودرو گذاشته بود و تیراندازی می‌کرد.

متهم ادامه داد: بعد از این ماجرا به همراه مجید به یک کبابی رفتیم. در آنجا مجید از من خواست تا از وی فیلم بگیرم. در زمان فیلمبرداری صاحب کبابی ما را دید و فکر می‌کنم که صحبت‌های مجید را شنید. 

مجید از من خواست آنجا را ترک کنیم. مجید به من گفت که من را جایی ببر تا فشنگ بخریم، من که چند نفر را کشتم آب از سرم گذشته، بگذار همه را بکشم.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: گروهک تروریستی منافقین صالح میرهاشمی عنوان کرده گروهک منافقین منجر به شهادت خانه اصفهان متهم ردیف کلت کمری صادر شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۰۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.